و دليل اينقول ظاهر همان نص سابق است يعنى حسنه زراره كه موردش مملوك يعنى عبد است و در غير آن يعنى كنيز بايد بنهى كه مفيد بطلان است رجوع نمود . شارح ( ره ) در جواب اينقول مىفرماين : هردو بيانيكه از اينقائل صادر شده ممنوع و غير قابل استناد است : اما اينكه فرمود مورد حسنه مملوك بوده و آن فقط عبد مىباشد كلام درستى نيست زيرا اين لفظ جنس است و جنس مملوك شامل عبد و امه هردو مىشود . و اما اينكه فرمود در غير عبد بايد به نهى كه مفيد بطلان است رجوع گردد جواب اينستكه نهى در اينجا مفيد فساد و بطلان نيست چه آنكه نهى در خصوص عبادات مفيد فساد است نه غير آن . تبصره در هرمورديكه آقا به مملوكش در تزويج اذن داد يا پس از وقوع آن را اجازه نمود مهريه و نفقه زوجه به عهده او است اعم از آنكه آن را از كسب و كارى كه عبد نموده بپردازد يا از غير آن‌كه اموال ديگرش مىباشد چنانچه اصح اقوال در اين مسئله همين است . لازم بذكر است كه مهريه كنيز وى بايد به او پرداخته شود . بنابراين اگر كنيز بدون اذن آقايش با ديگرى اعم از مرد آزاد يا عبد ازدواج نمود و بعدا مولاى كنيز آن را اجازه داد مهرى كه بوى پرداخته مىشود مال آقايش مىباشد .